الاستثمار في سلطنة عُمان: ما تتيحه، وما يطلبه قانونها في المقابل

نعم، في الأنشطة المسموح بها. يجيز قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019 للمستثمر الأجنبي تملّك رأس مال الشركة كاملًا أو المساهمة فيه في الأنشطة المسموح بها، بموجب ترخيص استثماري. وتحدَّد بقرار وزاري قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، ولذلك يبدأ العمل بمطابقة النشاط عليها. ويتّبع مستثمرو دول مجلس التعاون القواعد نفسها المطبقة على المستثمر العُماني عند قيد الأعمال. ونتحقق من الأنظمة السارية في كل حالة قبل مباشرة أي إجراء.

ينص قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019 على عدم جواز مصادرة المشروع الاستثماري إلا بحكم قضائي، وعدم جواز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. وللمستثمر الأجنبي، مع مراعاة القوانين المعمول بها، حرية القيام بالتحويلات الخاصة بمشروعه الاستثماري من سلطنة عُمان وإليها. ويتمتع المشروع الاستثماري الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها. وهذه معلومات عامة وفق النص الساري في تاريخ النشر، وليست مشورة قانونية.

أُنشئت في سلطنة عُمان محكمة متخصصة هي محكمة الاستثمار والتجارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2025 الذي بدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2025. ويجيز قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وقد انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. واختيار وسيلة تسوية المنازعات في عقودكم مسألة قانونية يتولاها محاموكم، ودورنا الجانب التجاري والاقتصادي من القرار.

تشرف عليها جهة واحدة، هي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وينظّمها قانون واحد صادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2025. يجيز القانون أن يكون رأس مال المشروع في المنطقة مملوكًا بالكامل لغير العُمانيين، ولا يجوز تأميم المشروع، وله حرية تحويل أرباحه إلى الخارج. وتُعفى المشروعات المستوفية للشروط من ضريبة الدخل لمدة محددة، ولا يسري الإعفاء على أنشطة منها المصارف والتأمين والاتصالات والمقاولات والنقل البري والبحري. ولا تخضع للضريبة الجمركية المعدات والمواد التي تدخل المنطقة لأغراض المشروع، وينص القانون على محطة واحدة لموافقات المشاريع وتصاريحها وتراخيصها.

يجب على الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عُماني واحد على الأقل بعد مضي عام على بدء نشاطها التجاري، وتسجيله في صندوق الحماية الاجتماعية، والالتزام بنسب التعمين المحددة. وتلتزم، كسائر الشركات التجارية عدا شركات المساهمة العامة، بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي وتحديثه. وعليها ما على كل شركة عاملة من التزامات دورية: تجديد السجل والتراخيص، وتقديم التقرير السنوي والإقرارات الضريبية، ومسك حسابات منتظمة، وتحديث بيانات الملكية والمفوّضين بالتوقيع. ونُعِدّ لكم تقويمًا بهذه الالتزامات وفق الأنظمة السارية.

سلطنة عُمان عضو في منظمة التجارة العالمية، وفي الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وترتبط باتفاقية تجارة حرة نافذة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتشملها اتفاقيتا التجارة الحرة المبرمتان بين مجلس التعاون وكل من سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، وترتبط باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند. ولها كذلك شبكة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ينشر جهاز الضرائب قائمة النافذ منها.

تقع سلطنة عُمان في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وتمتد سواحلها على بحر عُمان وبحر العرب المطلَّين على المحيط الهندي. وتقع موانئها التجارية العميقة الثلاثة، صحار والدقم وصلالة، خارج مضيق هرمز. وترتبط برًّا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويجري تنفيذ خط للسكك الحديدية يربط صحار بشبكة السكك الحديدية في دولة الإمارات. وما يعنيه ذلك لمشروع بعينه تبيّنه دراسة السوق والجدوى.

لا. التكامل للاستشارات شركة خاصة، مرخّصة في نشاط «استشارات اقتصادية»، ولا تمثّل أي جهة رسمية. والقنوات الرسمية قائمة بذاتها: «استثمر في عُمان» هي البوابة الرسمية للاستثمار التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومنصة عُمان للأعمال تُنجَز عبرها إجراءات السجل التجاري والتراخيص. ودورنا أن نهيّئكم للتعامل مع هذه القنوات بملف مكتمل، لا أن نكون بديلًا عنها. ويمكن التحقق من قيدنا وترخيصنا عبر المنصة نفسها.

نعم. يمكن للمستثمر الأجنبي المستوفي للشروط الحصول على إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد في سلطنة عُمان ضمن برامج أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وقيد شركة في السجل التجاري لا يمنح هذه الإقامة بذاته. أما شروط البرامج فتحددها الجهات المختصة، وهي عرضة للتغيير من وقت لآخر، ولذلك لا ننشرها هنا. والقرار في منح الإقامة للجهة المختصة، ونتحقق من الشروط السارية في حالتكم قبل مباشرة أي إجراء.